الرياض (صدى) :
قرّرت وزارة التربية والتعليم وضع حد لتلاعب موظفيها بإجازاتهم المرضية. وقال مصدر مطلع إن الوزارة رهنت قبول أي تقرير طبي يتضمن إجازة مرضية بحصول الموظف المعني على خطاب رسمي من جهة عمله لمراجعة الجهة الطبية التي يرغب في مراجعتها.
وأضاف أن الوزارة قررت الاحتكام إلى تعليمات وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وتنص «لائحة تقارير منح الإجازات المرضية» على أن الموظف الذي يشعر بالمرض وبأنه لا يستطيع مباشرة عمله عليه أن يطلب من رئيسه أن يحيله إلى الجهات الطبية المختصة للكشف عليه. وإذا لم يتمكن من الحضور للإبلاغ عن مرضه، فإن عليه مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه، على أن يبلغ جهة عمله في اليوم الأول أو الثاني بأسرع ما يمكن.
الخبر أعلاه يجعلك تحس بالأمان وتحس بأن المسيرة التربوية تتجه نحو بناء الصروح واقتلاع الفساد من جذوره ... لكن
(اللي يدري يدري واللي مايدري ينام بدري)
تعودنا في بلادنا أن أول من يخالف الأنظمة هو من وضعه بحيث يتعمد إيجاد بعض الثغرات لكي ينفذ منها دون غيره أو هو ومن يحب، هذه الثغرات المطاطة تجعل المسؤول هو من يصنع مايريد وبالنظام॥
نرجع لموضوعنا...
الإجازات المرضية।
في هذا الأسلوب المتعود من وزارتنا المبجلة نجد أن حالات الشك من المعلمين هي السائدة، وبالتأكيد كلنا قد مرت عليه طرق التعامل التربوية والنظر إلى الجزء الملآن من الكأس ॥إلخ إلخ... لكننا لو تأملناها جيدا فإننا سنرى أن وزارتنا دائما تناقض نفسها بنفسها فهي مركزية تطالب بالإدارة الديمقراطية وهي تخطئ كثيرا وتلقي باللوم على منسوبيها الذين منعتهم حتى من حرية التعبير باستخدام طرقها الخاصة والتي نقلها وزيرنا الجديد معه॥
وبقراءة الموضوع جيدا فإننا سندرك أن هذه الطريقة ستزيد المرض على المريض॥
همسة في أذن مسؤولي الوزارة: وش أخبار الانتدابات والإجازات ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق